وكما يقول عبد الرحمن الشرقاوى، فإن الذى نعانى منه يبدو ضخما من هموم تجثم على الصدور فمصر تجتاز مرحلة من أصعب المراحل فى تاريخها، وهى مواجهة بالعديد من المشكلات الصعبة المعقدة والمتشابكة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (الثقافية.
هناك أولا: القضية الوطنية وهى قضية صعبة ودائمة، هى قضية الحفاظ على استقلالنا الوطنى السياسى والاقتصادى، والثقافى العسكرى، فى مواجهة الضغوط والمؤثرات بالغة الخطر والتأثير.
ووراء القضية الوطنية المصرية، هناك دائما القضية القومية العربية، التى لا تملك مصر أن تتحلل منها أو تغض الطرف عنها.. وهى قضية تحرر الأمة العربية، وتقدمها، ووحدتها.
وفى مركز الدائرة من هذه القضية تكمن مسألة ضرورة مواجهة العدوان الإسرائيلى الصهيونى الامبريالى، وفرض حق تقرير المصير للشعب العربى الفلسطينى، وتحرير كافة الأراضى العربية التى تحلتها استرائيل، على الأقل منذ عام 1967 وما بعدها.
ولا شك أن استعاده مصر لدورها ومكانتها فى انظمة القمة العربية وتحقيق قدر كاف ومتزايد من التضامن العربى، انما يمثل الحلقة الرئيسية فى هذا الاتجاه.
ولا شك ايضا فى أن تطويق، ثم انهاء اتجاه الحل المنفرد الذى يتمثل فى اتفاقية كامب ديفيد انما يعتبر خطوة جديدة فى هذا السبيل، كما أن توفير المعطيات الواقعية لهذه الخطوة -وهو واجب العرب جميعا، انما هو الطريق الحقيقى لتحقيق ذلك.
ان حرية مصر وضمان استقلالها وتأكيد عدم انحيازها وايجابية دورها العربى، ليست ترفا أو مجرد كبرياء وانما هى شروط ضرورية لتحقيق تقدمها، ولتوفير الحلول السليمة لمشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهناك ثانيا: القضية الديمقراطية قضية استكمال البناء الديمقراطى لمصر، واطلاق الحريات الديمقراطية العامة، وتوفير الضمانات الكاملة لحماية حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الكاملة لحمايتها والغاء كافة القوانين والأوضاع المنافية للديمقراطية والمقيدة للحريات.
وهناك ثالثا: القضية الاقتصادية البالغة الصعوبة والتعقيد وهى تقتضى أول ما تقتضى وقف النزيف الخطير الناتج عن سياسة الانفتاح الاستهلاكى، وإيجاد الحلول العاجلة لمأساة الديون الاجنبية وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى، وفى ميزان المدفوعات (الموازنة العامة، كما تقتضى سرعة العمل على تحقيق معدلات كافية للنمو الاقتصادى وللنهوض بالصناعة والزراعة، وإعادة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بما يحمى المواطنين من الأستغلال والنشاط الطفيلى، وهى تقتضى سرعة العمل على إزالة الاختناقات الاقتصادية وحل المشاكل العاجلة للجماهير والسير قدما وبصورة فعالة فى طريق رفع مستويات المعيشة للجماهير وخاصة للطبقات) الفئات الكادحه.
وهناك رابعا: القضية الاجتماعية الرئيسية وهى قضية تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات والسير بصورة فعالة فى طريق إقامة مجتمع اشتراكى إنسانى متكافل.
ثم هناك القضايا الاجتماعية الجزئية العديدة والمعقدة مثل ضرورة حل مشكلات المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.
وهناك خامسا: القضية المزمنة الأليمة، وهى قضية الأمية التى يعيش فى اسرها أكثر من 70% من أبناء شعبنا والتى تعتبر وصمة فى جبين مصر مما يقتضى وضع البرامج (المشروعات القومية لحلها فى أقصر وقت مستطاع).
وهناك سادسا: مشكلات التعليم وضرورة النهوض به مما ما يحقق لمصر نظاما فعالا للتعليم الحقيقى المثمر.
وهناك سابعا: المشكلات الصحية وضرورة العمل على الارتفاع بمستوى الخدمات الصحية وضرورة العمل على الارتفاع بمستوى الخدمات الصحية والطبية الى الحد اللائق مع ضمان وصول هذه الخدمات الى كل مواطن اما بالمجان أو بأقل التكاليف.
وهناك ثامنا: مشكلات المرافق، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، ومشكلات الخدمات، كالمواصلات والإسكان والأسعار وكلها مشكلات صعبة ومزمنة ومعقدة وهى تقتضى جهود الجبابرة لحلها.
وهناك تاسعا: المشكلة الثقافية وضرورة العمل على الارتفاع بمستوى العمل الثقافى فى بلادنا بما يليق بمكانة مصر وبتاريخها وعلى توفير الخدمات الثقافية الكافية واللائقة للجماهير فى الريف والحضر.
وهناك عاشرا: وأخيراً وليس آخرا قضايا البيئة وضرورة حمايتها، ووقاية المواطنين من أخطار التلوث، والقذارة والزحام، والضوضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق