القضية
الأساسية الثالثة من قضايا العمل الوطنى فى بلادنا فى هذه المرحلة من تاريخها الحديث،
هى قضية النضال ضد التخلف الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، للخروج من دائرة هذا التخلف
بصورة حاسمة ونهائية، ولتحقيق درجة كافية من التطور والتقدم فى كل نواحى حياتنا المادية
والثقافية، بما ينقلنا الى مستوى العصر، وبما يضع الأسس المادية والمعنوية لتطورنا
فى المستقبل.
ان التقسيمات
الدولية المعاصرة تضع مصر فى عداد الدول "النامية" وهو تعريف غير دقيق للأصول
الأجنبية لهذا التعبير والتى ترجمتها القيقة "الدول المتخلفة" وينبغى ألا
يغضبنا ما يقال اننا دولة متخلفة، اذ أن هذه هى لواقعنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى
والثقافى، والذين يريدون لمصر الخير والاصلاح عليهم أن يعترفوا أولا بهذه الحقيقة،
وان يبدأوا كل تفكيرهم وعملهم ابتداء منها.
وهذا
التخلف ليس صفة فى شعبنا بل هو يتنافى تماما مع تراثنا الحضارى وما يتميز به شعبنا
من صفات ايجابية كالذكاء والمهارة والمثابرة وحب العمل والبناء، ولكن هذا التخلف هو
تركه موروثه من بقايا العصور الوسطى، والتى حالت عهود الاستعمار والتبعية والاستبداد،
وما صاحبها من قهر واستغلال واستنزاف للموارد والطاقات دون تخلصنا منه فى وقت مبكر،
وقد كانت مصر أعرق فى تراثها الحضارى من اليابان، كما كانت أسبق منها اتصالا وأخذا
بأسباب الحضارة الحديثة، ولهذا فقد كان المفروض أن تكون مصر الآن أكثر تطوراً من اليابان
بكثير، غير أن ما حدث هو العكس، والسبب فى ذلك هو الاحتلال والاستعمار الأجنبى لمصر،
وظروف القهر والاستبداد، وما فرضناه على شعبنا من استغلال واستنزاف وتخلف.
ومنذ
أجيال ونحن نسمع الأحاديث فى خطب العرش والبيانات الحكومية عن اتجاه الحكومات المختلفة
الى مكافحة الفقر والجهل والمرض، باعتبارها "الثالوث" الذى ينخر فى جسد شعبنا
ويستنزف قواه، غير أن هذه الأحاديث الطبية وما صاحبها من محاولات اصلاحية محدودة لم
تنجح فى القضاء على تلك الآفات الاجتماعية أو على غيرها من الآفات القديمة أو المستحدثة،
بل أن هذه الآفات قد ازدادت مع الزمن تراكما وتعقيدا، كما ازداد التشابك فيما بينها
حتى بلغ الأمر الى حد الأزمة المستعصية، ذلك أن "الثالوث" القديم، وغيره
من الأمراض القديمة والمستحدثة، ليس ألا أعراضا متنوعة لمرض واحد وهو التخلف.
ان حجم
مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبير ومقلق الى أقصى حد، ولم يعد ممكنا
مقابلة هذه المشكلات بالتراخى أو التسويف أو الاهمال، ولا الاكتفاء فى مواجهتها بالحلول
الجزئية أو السطحية، أو بالجهود المرتجلة، أن الأمر يحتاج الى وقفة تاريخية حاسمة من
جانب الشعب كله، وقفة تنبع من الوعى الوطنى الشامل بمدى جسامة وصعوبة المشكلات، وتحتاج
الى بعث الارادة الوطنية الصادقة فى التصدى الحازم لها، وهو يحتاج الى التخطيط العلمى
الشامل لحل تلك المشكلات، والى العمل الوطنى الشامل والمستميت لوضع هذه الخطط بصورة
كاملة موضع التنفيذ، مهما تطلبت من وقت وجهد ومثابرة، ومهما اقتضت من تضحيات.
ان هناك
ترابطا موضوعيا وثيقا بين نضالنا ضد التخلف الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وبين سائر
القضايا والأهداف الأخرى لعملنا الوطنى، فهذا التخلف يؤثر على عملنا فى سبيل هذه الأهداف
كما يتأثر به نفس الوقت، ومع ذلك فانه يمكن القول بأن المحتوى الموضوعى الأساسى لكل
عملنا الوطنى فى هذه المرحلة التاريخية انما هو القضاء على هذا التخلف، واحراز التقدم
المطلوب فى حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن هذا التقدم هو الضمان
الموضوعى لصيانة استقلالنا الوطنى، وهو الاطار الموضوعى لانجاز التحول الديمقراطى الشامل
والعميق فى حياتنا، وهو طريقنا الى رفع مستوى الحياة وتحقيق الرفاهية لشعبنا، كما أنه
طريقنا الأساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نحن اذن
فى حاجة الى خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خطة تمتد الى فترة
زمنية طويلة، نقدرها بعشرين سنة على الأقل، وتنقسم الى عدة خطط مرحلية متعاقبة (خطط
خمسية مثلا).
وهناك
ترابط وثيق وتأثيرات متبادلة بين عملية التنمية الاقتصادية من ناحية، وبين التنمية
الاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى، غير أن عملية التنمية الاقتصادية تظل دائما هى
حجر الأساس فى عملية التنمية الشاملة، وبالتالى فى مجمل النواحى الأخرى لحياة الشعوب،
ولذلك فانه ينبغى أن نعتبر وجود خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية، هو بمثابة العمود
الفقرى لعملية التنمية الشاملة فى بلادنا، ولمجمل عملنا الوطنى كله.
وبطبيعة
الحال فنحن لن نتعرض فى هذا المجال للحديث فى موضوع أو تفاصيل مثل هذه الخطة أو الخطط
الاقتصادية، وهناك من الهيئات ومن المواطنين من هم أكثر منا علما وتخصصا ومقدرة فى
هذا المجال، فضلا عن أن وضع مثل هذه الخطط يحتاج الى عمل جماعى منظم، والى أعظم قدر
مستطاع من المشاركة الشعبية، غير أننا نود أن نطرح هنا عددا من الملاحظات الضرورية
التى تتناول الاطار العام والضوابط الأساسية لهذه الخطة، والتى نوردها فيما يلى:
1- أن
الهدف الأساسى لخطة التنمية الاقتصادية هو تنمية الثروة الوطنية، وتنمية الدخل الوطنى،
وذلك الى أقصى درجة مستطاعه، وبصورة متواصلة، وتترتب على هذا الهدف الرئيسى، وتتفرغ
منه عدة أهداف أساسية هى:
أولا: زيادة القدرة على صيانة الاستقلال الوطنى،
بتوفير مقومات الاستقلال الاقتصادى، وبزيادة القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية،
وبزيادة القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية المختلفة وأزالة أسباب الضعف التى يمكن
أن تؤثر على حريتنا فى اتخاذ القرارات والمواقف التى تتمشى مع مبادئنا ومصالحنا الوطنية.
ثانيا: العمل المتواصل والفعال على حل مشكلات الجماهير
الحادة والمعقدة، كمشكلات التموين والأسعار والإسكان والمواصلات وغيرها، وذلك فى أسرع
وقت مستطاع.
ثالثا: رفع مستوى معيشة الجماهير بصورة متواصلة،
وذلك عن طريق زيادة الأجور والدخول الحقيقية، وزيادة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية
كالتعليم والصحة وغيرها.
رابعا: السير قدما فى اتجاه تحقيق المزيد من العدالة
الاجتماعية، وتقريب الفوارق بين الطبقات، وذلك من خلال زيادة نصيب الفئات الكادحة والفقيرة
من الدخل الوطنى، وحمايتها من الاستغلال، وزيادة الخدمات المقدمة لها كما ونوعا.
2- ان
خطة التنمية الاقتصادية ينبغى أن تكون متكاملة ومتوازنة بحيث تشمل مختلف مجالات العمل
الاقتصادى المباشر، كالصناعة، والزراعة بمختلف فروعهما، وبحيث تحقق تنظيما أفضل للتجارة
الخارجية والداخلية، وللخدمات، وبحيث تحقق نهوضا حاسما بقدرات البنية الأساسية على
خدمة البناء الاقتصادى والاجتماعى المطلوب.
3- ينبغى
أن يكون اعمتادنا الأساسى فى عملية التنمية الاقتصادية على جهودنا وامكانياتنا الوطنية
الذاتية، وعلى قدرتنا على تعبئة وحشد هذه الامكانيات والجهود، وعلى حسن استخدامنا لها،
ويجب ألا تجرفنا أوهام أو أحلانم اليقظة بأن أحدا سوف يحمل عنا عبء العمل والتضحية
من أجل بناء بلادنا وتحقيق تقدمها ورخائها.
غير أن
ذلك لا يعنى أن نعتزل العالم أو ننغلق على انفسنا، أو أن نرفض ما يتيحة لنا التعاون
الدولى والمصالح الدولية المشتركة المشروعة من امكانيات للمساعدة فى الاسراع بتنمية
اقتصادنا الوطنى، ولكن ذلك يقتضى وضع ضوابط دقيقة فى هذا الصدد:
فأولا: فنحن نقبل المساعدات غير المشروطة بأية شروط
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية من أى دولة.
وثانيا: ونحن نقبل القروض الاقتصادية، بشرط ألا تكون
مقترنة بأية شروط تمس استقلالنا السياسى أو الاقتصادى، وأن تكون بشروط اقتصادية مقبولة
لا استغلال فيها، وان تستخدم فى تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية طبقا لخطتنا الوطنية
الموضوعة.
وثالثا: ونحن نقبل مشاركة روءس الأموال العربية والأجنبية
فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية فى بلادنا بشرط أن تكون هذه المشروعات مشروعات انتاجية
وداخلة فى خطة التنمية الاقتصادية، وبالشروط والأوضاع التى لا تتعارض مع مصالحنا الاقتصادية
أو أوضاعنا الاجتماعية.
ورابعا: ونحن نرحب بقيام مشروعات اقتصادية مشتركة
تبين مصر وأى بلد عربى آخر، سواء كانت هذه المشروعات داخلة فى خطة التنمية الاقتصادية
الخاصة بمصر، أو ضمن اطار خطة عربية مشتركة.
4- أن
أبواب النشاط الاقتصادى المنتج ينبغى أن تكون مفتوحة أمام كل من يستطيع أو يرغب بجدية
وأخلاص فى المشاركة فى عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وينبغى أن يستقر لدينا المفهوم
الصحيح بأن معركة التنمية تستدعى مشاركة كل الطاقات والامكانات الاقتصادية المتاحة،
بل تستدعى تشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، ولهذا فأن القطاعات الاقتصادية العاملة
فى مجال التنمية الاقتصادية هى الآتية:
أولا: قطاع الدولة بأجهزته العلمية والفنية والتنفيذية
المختلفة، والمدنية والعسكرية.
ثانيا: القطاع العام الاقتصادى.
ثالثا: القطاع الخاص الوطنى.
رابعا: القطاع الخاص المشترك والعربى والأجنبى.
خامسا: القطاع التعاونى.
سادسا: القطاع الاص الحرفى والعائلى والفردى.
واذا
كنا نميل الى الرأى القائل بأن الأعباء الأساسية فى عملية التنمية الاقتصادية سوف يضطلع
بها القطاع الحكومى والقطاع العام لما يمتاز به هذان القطاعان من امكانيات وخصائص تجعلهما
الأجدر والأقدر على القيام بالمشروعات الكبيرة وخاصة فى مجال الصناعة وبناء البنية
الأساسية والإسكان واستصلاح الأراضى... إلخ، الا أننا نرى ضرورة تيسير المشاركة الفعالة
لبقية القطاعات الاقتصادية فى عملية التنمية وفى الحياة الاقتصادية بصفة عامة، على
أن يتم ذلك فى نطاق خطط التنمية الشاملة، وفى اتجاه تشجيع المشروعات الانتاجية والنشاط
الانتاجى، ولهذا السبب فنحن من أنصار فكرة الانفتاح الاقتصادى بشرط أن يتحول الى انفتاح
انتاجى بصورة أساسية، ولهذا أيضا فنحن نرى ضرورة التشجيع على قيام قطاع تعاونى فعال،
وتيسير مساهمة الأفراد والمدخرات الصغيرة فى النشاط الانتاجى وايجاد القنوات والأشكال
الاقتصادية الملائمة لذلك.
5- ينبغى
أن نعتبر أن قوة العمل المصرية هى أساس ثروتنا وهى عمادنا الأساسى فى عملية التنمية
الشاملة المطلوبة، مما يقتضينا تنمية هذه القوة والمحافظة عليها وزيادة قدراتها ورفع
انتاجيتها وتحسين طرق أستخدامها، ويقتضى ذلك التركيز على الاتجاهات التالية:
أولا: العناية بالصحة العامة والتعليم العام ومستوى
المعيشة للفئات العاملة باعتبار ذلك عاملا اقتصاديا هاما كما أنه عامل اجتماع هام لنجاح
عملية التنمية.
ثانيا: رفع مستوى التعليم الفنى والتخصصى، وتعميم
عملية التدريب المهنى وتحسين مستواها الى أقصى حد مستطاع.
ثالثا: تحسين عملية تنظيم وادارة واستخدام القوى
العاملة فى كل قطاعات العمل وخاصة فى القطاع الحكومى والقطاع العام.
رابعا: ضبط وتنظيم عملية الهجرة الى الخارج بالنسبة
للقوى العاملة بصفة عامة، وخاصة بالنسبة للتخصصات العالية والمهارات الفنية، وبما يوفق
بين الاعتبارات الداعية لهذه الهجرة وبين احتياجات خطة التنمية الشاملة فى البلاد.
6- ينبغى
أن تجرى الجهود المبذولة لحل مشكلة الاسكان على أساس خطة متكاملة ترمى الى ايجاد الحلول
الأساسية لعناصر هذه المشكلة والمتمثلة فى تحديد أماكن وأسعار وشروط التعامل فى أراضى
البناء، وفى توفير مواد البناء وتغطية احتياجاتنا اليها بالتصنيع المحلى أساسا، وفى
توفير العمالة والمعدات الحديثة وأساليب الادارة والتنفيذ العلمية... إلخ، ونرى أن
يكون الاعتماد أساسا فى حل مشكلة الاسكان على المستويين الشعبى والمتوسط على القطاعين
الحكومى والعام، وعلى تشجيع وتنظيم النشاط التعاونى فى مجال الاسكان.
7- ينبغى
أن توضع مسألة المحافظة على البيئة وحمايتها موضع الاعتبار فى عملية التخطيط الاقتصادى
والاجتماعى والعمرانى، ونرى أنه لابد من الاتجاه بصورة حاسمة الى اقامة المجتمعات الجديدة
والمدن الجديدة فى مناطق سيناء وسواحل البحرين الأبيض والأحمر والوادى الجديد وغيرها
من المناطق المهجورة، ووضع خطط التوسع الصناعى والزراعى والعمرانى على هذا الأساس.
8- أن
عملية التنمية الاجتماعية لابد أن تسير جنبا الى جنب مع عملية التنمية الاقتصادية،
وأن توضع لها الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بكافة أوجه الحياة الاجتماعية فى مصر،
ابتداء من رعاية الأسرة والطفل، رعاية الشباب، ورعاية القوى العاملة وخاصة النساء،
ورعاية المسنين والعجزة.. إلخ، وينبغى أن نعمل بصورة منظمة على رفع مستوى الخدمات الاجتماعية
اللازمة لذلك.
9- أن
استمرار مهزلة أو مأساة الأمية فى مصر، وبهذه النسبة الهائلة التى تتجاوز 70% من المصريين،
لم يعد مجرد سبة فى جبين مصر وفى جبين كل مثقف فيها، بل أنه يمثل عقبة كبيرة فى طريقنا
لتحقيق كل أهدافنا الوطنية، وهو يؤثر تأثيرا سلبيا خطيرا على حياتنا السياسية وعلى
جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وهذه المشكلة تستدعى توجها
وطنيا عاما لحلها فى اقصر وقت مستطاع، ونحن ندعو فى هذا المجال الى اتخاذ الخطوات التالية:
أولا: تشكيل هيئة وطنية عليا لمحو الأمية، تتكون
من ممثلين لكل الأجهزة المعنية، ولكل الأحزاب والهيئات والاتجاهات، وتضم ذوى الخبرات
الفنية والكفاءات الأدارية والتنفيذية، وتكون مهمتها وضع خطة متكاملة لمحو الأمية فى
مصر خلال عشر سنوات، وتحديد الوسائل التشريعية والتنفيذية والشعبية اللازمة لتحقيق
هذا الهدف.
ثانيا: تعديل قوانين ونظم الخدمة العسكرية والخدمة
العامة وشروط التوظف بما يكفل توجيه القسم الأعظم من الشباب المتعلم الى العمل فى مجال
محو الأمية بصورة أساسية فى مستسهل حياته العملية.
ثالثا: تشجيع وتنظيم عمليات التطوع الشعبى للمشاركة
فى محو الأمية، واعتبار ذلك مجالا أساسيا لعمل الادارة المحلية والنقابات ومقياسا أساسيا
للحكم على المسئولين فيها.
رابعا: اعتبار النشاط العملى الجاد فى مجال محو الأمية
مقياسا أساسيا لجدية العمل الحزبى فى مصر، وشرطا أساسيا لمنح أى حزب المعونة والتيسيرات
المختلفة من جانب الدولة.
10- أن
التنمية الثقافية هى جزء أساسى من عملية التنمية الشاملة المطلوبة، وهى تلعب دورا أساسيا
فى تحقيق أهداف هذه العملية وفى تحقيق أهداف العمل الوطنى بصفة عامة، وينبغى أن توضع
الخطط لتحقيق هذه التنمية الثقافية وأن يجرى تنفيذها جنبا الى جنب مع خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
وينبغى
أن تستهدف عملية التنمية الثقافية رفع المستوى الثقافى العام لشعبنا بصورة عامة ومتواصلة،
والعمل على تأكيد وأعلاء القيم الوطنية والديمقراطية والأخلاقية للمواطنين.
كما ينبغى
أن تعتمد عملية التنمية الثقافية على رفع مستوى التعليم العام والمتخصص، وعلى زيادة
حجم الخدمات الثقافية المختلفة وتحسين مستواها، وضمان وصولها الى جماهيرنا الشعبية
فى مختلف المدن والأحياء والقرى.
* *
* *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق